T.C Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesi

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesine:Sanık Abdulhadi Ve Raife Oğlu 01/01/1996 İdlip d.lu Mohamad Şamadan Hakkında Göçmen Kaçakçılığı Yapma Suçumdan Dolayı Açılan Kamu Davasında Mahkememizin 2019/486 Esas 2020/426 Karar Sayılı İlamı İle Sanık Hakkında Aynı Suç Maddesi Uyarınca Cezalandırması İstemesiyle Kamu Davası Açılmış Ve Sanık Hakkında 3 Yıl9 Ay Hapis Ve 100 tl Adlı Para Cezası İle Cezalandırılmasına Karar Verildi Gerekçeli Kararın Ve Cumhuriyet Savcının İstinaf Talebi Sanığa Tebliğ Edilmesi Gerektiği Ancak Sanığın Adreslerinin Meçhul Olduğundan Mahkememizin Bu İlam Yönünden İlanen Tebligat Yapılmasına Karar Verilmiştirİş Bu Kararın Ve İstinaf Talebinin Son İlan Tarihinden İtibaren 15 İçerinde Sanığa Tebliğ Edilmiş Sayılacağı Ve Sanığın Tebligat Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Mahkememize Veya Bulunduğu Yer Asliye Ceza Mahkemesine Dilekçe Verilmesi Veya Bu Yöndeki Beyanın Zabıt Katibine Tutanağa Geçilerek Mahkeme Hakimliğince Onaylanması Suretiyle Uyarlama Yargılamasına Konu Karara Karşı Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı Nezdinde İstinaf Yolu Açık Olmak Üzere İhtar Olunur 28.02.2024
ترجمة من اللغة التركية الى اللغة العربية
الجمهوريه التركيه
محطمة الجزاء الاصلية
رقم الملف 54433840-2019-486 ملف دعوة الجزاء
اعلان
بواسطة محكمة يايلاداغ الجنائيه في الدعوى العلنيه المرفوعه ضد المتهم محمد شمعدان بن عبد الهادي ورئيفه
من مواليد ادلب 1/1/1996 بتهمة تهريب المهاجرين
تم رفع دعوى علنيه على المدعي عليه رقم 486/2019 القرار رقم 426/2020 يقضي بمعافية المتهم وفق نفس المادة التهمه
وتقرر الحكم على المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات و9 اشهر وغرامة ماليه قدرها 100 ليره تركيه
وحسب قرار جمهورية المحكمة تقرر اخطار المدعي عليه وطلب الاستناف المقدم من المدعي العام
ولكن بما ان العنوان المعطي عليه غير معروفة سيتم الاعلان عن الاخطار بشان هذا القرار الصادرعن محمكتنا وبعتبر هذا القرار وطلب الاستناف قد تم تبليغهما للمدعي عليه خلال 15 يوم من تاريخ الاعلان
ويتم قبول القرار الخاضع لاجراءات الى محمكتنا او محكمةالجمهورية حيث يتواجد المدعي عليه خلال 7 ايام من تاريخ الاخطار او اثبات البيان الخاص بذلك في يعطي افادة ويبرر في المحضر او اعطاء ديلكشه طلب واعتماده من القاضي المختص ويتم انذار الشخص مع امكاني